وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وتؤكد الحكومة العراقية أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.
تغطية مباشرة
-
"الميكانيزم" تعقد اجتماعها الخامس عشر: تقدّم متوازٍ في المسارين الأمني والاقتصادي تتمة...
-
مساعد مدير المخابرات السورية جال على عدد مطاعم وسط بيروت للتثبت من احتمال وجود مسؤولين في النظام السابق تتمة...
-
القناة 12 الإسرائيلية: نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيشارك في اجتماع الناقورة الجمعة
-
جمارك مطار بيروت تضبط 90 مسدسا مفككة بطريقة احترافية ومموهة داخل حقائب مسافر قادم من فرنسا
