سجّلت عدة مناطق سورية خلال الأيام الأربعة الماضية تصاعداً خطيراً في عمليات التصفية والقتل الانتقامي، طالت مدنيين غالبيتهم لأسباب طائفية، إلى جانب عمليات استهدفت عسكريين سابقين، ما أثار موجة قلق واسعة في الأوساط المدنية، في ظل غياب أي شكل من أشكال المحاسبة أو الردع.
تجري هذه العمليات في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الموجهة لعناصر يعملون ضمن جهاز “الأمن العام”، بالإضافة إلى مسلحين مجهولي الهوية، بتنفيذ عمليات إعدام ميداني واستهداف مباشر للضحايا، في ظل تردٍ أمني خطير وانفلات غير مسبوق.
وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم تسجيل 12 عملية تصفية خلال 4 أيام فقط، راح ضحيتها 26 شخصًا، توزعت على النحو التالي:
ريف دمشق: عملية تصفية واحدة أسفرت عن مقتل مدني.
حماة: 7 عمليات أسفرت عن مقتل 14 شخصاً بينهم طفلة، 8 منهم قضوا بدوافع طائفية.
حلب: عملية واحدة أسفرت عن مقتل مدني (بدافع طائفي).
حمص: عملية واحدة أسفرت عن مقتل مدني (بدافع طائفي).
درعا: عملية واحدة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل وعسكري سابق.
دمشق: عملية واحدة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص (جميعهم بدوافع طائفية).
ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الجرائم تشكل مؤشراً خطيراً على اتساع رقعة العنف الطائفي، ويدعو الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين، والعمل بجدية على نبذ الفكر الطائفي، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي المهدد في البلاد.